آنطور كه رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران به همشهري مي‌گويد: «روزانه 110نفر و سالانه نزديك به 40هزار نفر در كشور بر اثر نبود علائم راهنمايي و رانندگي در راه‌ها و استاندارد نبودن جاده‌ها و كيفيت خودروها به انواع معلوليت‌ها دچار مي‌شوند كه در اين ميان قطع نخاع شدن تعداد زيادي از افراد در اثر تصادفات جاده‌اي هزينه بسياري را به كشور تحميل مي‌كند.»
وجود اين تعداد معلول در كنار حداقل 23هزار كشته سالانه در جاده‌ها، در حالي است كه براساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي، ايران از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين 190كشور رتبه 189 را به‌خود اختصاص داده و تنها كشور سيرالئون در غرب آفريقا وضعيت نامناسب‌تري نسبت به كشور ما درخصوص تصادفات جاده‌اي دارد.
علي همت محمودنژاد در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: « كاهش تصادفات و افزايش ايمني مي‌تواند در كاهش معلوليت‌هاي رانندگي نقش مؤثري داشته باشد. بعد از دستور وزير صنعت مبني بر تشكيل ستاد ارتقاي خودروهاي توليدداخل، نامه‌اي خطاب به رئيس سازمان بهزيستي نوشتم و از وي درخواست كردم كه اين سازمان هم در اين ستاد حضور داشته باشد كه اين موضوع با استقبال رئيس بهزيستي مواجه شد. چرا كه كيفيت خودروها از يك طرف در كاهش صدمات تصادفات مؤثر هستند و از طرف ديگر همين افراد معلول امكان استفاده از خودروهاي ساخت داخل را بعد از معلوليت ندارند. از طرف ديگر الزام نصب ايربگ‌هاي استاندارد در خودروهاي ساخت داخل و كمربندهاي ايمن براي تمامي سرنشينان از ديگر پيشنهادهايي بود كه به رئيس سازمان بهزيستي داده شد تا درصورت عضويت در اين ستاد روي آن تأكيد شود.»
نكته مورد توجه رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان اين است كه معمولا معلوليت‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي شديدترين نوع معلوليت‌هاست كه بيشترين هزينه‌ها را به‌دنبال دارد. او مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم ارتقاي كيفيت خودرو فقط به ارتقاي موتور محدود نشود و اين ارتقا را در استحكام و لوازم داخلي خودرو هم شاهد باشيم.»
به‌گفته وي اگرچه در سال‌هاي اخير با پيشرفت علم از تعداد معلولان مادرزادي در كشور كاسته شده در عوض اما افزايش تصادفات باعث شده تا ميزان معلوليت در كشورمان كاهش پيدا نكند و به‌نوعي جبران كاهش معلوليت‌هاي مادرزادي بشود. حوادث رانندگي علاوه بر زيان‌هاي بسيار اجتماعي، ضررهاي اقتصادي بي‌شماري نيز دارد. طبق آمارها روزانه ۳۲ ميليارد تومان ضرر اقتصادي ناشي از تصادفات به كشور تحميل مي‌شود.
آخرين برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از تصادف‌هاي جاده‌اي حاكي از اين است كه هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تصادفات رانندگي حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلي است. به اين اعداد بايد هزينه درماني سالانه ۱۱ هزار ميليارد ريالي افرادي كه بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزينه ۱۸۰ميليون توماني هر فرد كشته شده در تصادفات و هزينه ۲۸۰ميليون توماني هر معلول بر اثر تصادف‌هاي جاده‌اي را هم اضافه كنيم، هزينه‌هايي كه مي‌شود با كمي ملاحظه آنها را كاهش داد.
نظر شما